به نقل از «تسنیم»

نقدی بر فیلم جنجالی این روزها؛ خوب و بدِ «مصلحت»!

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۴۴۶۲

فیلم «مصلحت» ساخته حسین دارابی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه در جشنواره فیلم فجر اکران شد و بعد از دو سال توقیف اکنون به نمایش درآمده است. فیلمی که صورت مسئله واقعی کمی دورافتاده اما بیانیه سیاسی هم نیست. - اخبار سیاسی -

خبرگزاری تسنیم _ «پسر آیت‌الله خانزاده دستگیر شد!» هفته گذشته تهرانی‌ها بر عرشه پل عابر پیاده در بزرگراه مدرس با بنری که این خبر بر آن نقش بسته بود روبه‌رو شدند! دستگیری فرزند یک آیت‌الله و انتشار آن بر روی بیلبوردهای شهرداری در برخورد اول شوکه کننده است اما این خبر مربوط به اکران فیلمی بود که این روزها بر پرده سینماست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فیلم «مصلحت» ساخته حسین دارابی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه در جشنواره فیلم فجر اکران شد و بعد از دو سال توقیف اکنون به نمایش درآمده است. 

فیلم همانطور که از نام آن برمی‌آید در ژانر سیاسی  و حال و هوای روزهای ابتدایی انقلاب می‌گذرد. شخصی به نام آیت‌الله مشکاتیان از مسئولان رده بالای شورای عالی قضایی با پیگیری‌هایش توانست فرزند آیت‌الله خانزاده را به‌دلیل فساد مالی دستگیر کند اما اکنون پسر خودش به‌دلیل قتل فرزند یک خانواده سلطنت‌طلب در درگیری مقابل دانشگاه تهران دستگیر شده و مشکاتیان که از جزئیات پرونده و وقوع قتل خبر ندارد، حکم به مصلحت می‌کند. 

یک مأمور کمیته که در صحنه وقوع قتل در حال تیراندازی هوایی برای متفرق شدن جمعیت بود به‌عنوان قاتل دستگیر و محاکمه می‌شود اما بازپرس پرونده بعد از اطلاع از بی گناه بودن مأمور کمیته پیگیر تحقق عدالت می‌شود... .

«مصلحت» را می‌توان جبران مآفات شفاه برای اثر قبلی خود دانست؛ «دیدن این فیلم جرم است» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا زهتابچیان و تهیه‌کنندگی شفاه، روایت یک شب در ایران و تقابل نیروهای مختلف اعم از بسیج، روحانیت، نیروی انتظامی، سپاه، اطلاعات، وزارت خارجه است که همه در حل مسئله‌ای به بن‌بست و انسداد رسیده‌اند؛ آن هم با کاراکترهایی کاریکاتوری و دیالوگ‌های بیانیه‌طور و شعارزده که بسیاری از ناقدان آن را کپی‌برداری ضعیفی از آژانس شیشه‌ای می‌دانند. 

درباره سریال آقازاده و "دیدن این فیلم جرم است"/ آژانس‌های کاغذی

 

خوشبختانه «مصلحت» بیانیه سیاسی نیست! در بستر تاریخ رخ می‌دهد و نکته مهم‌تر از آن پایان‌بندی فیلم است که برخلاف «جرم»، انسدادِ ناشی از عملکرد غیر قانونی قاضی برای به جریان نیفتادن پرونده، با پافشاری بازپرس جلالی و همکاران او می‌شکند و عدالت مسیر خود را در پیش می‌گیرد.

اصلِ پرداختن به یک مسئله در حکمرانی که همان مناقشه حق و مصلحت است  را باید تحسین کرد؛ به‌ویژه که در کنار مسئله‌‌ی مصلحت و نسبت آن با عدالت، به معضل «آقازادگی» هم پرداخته است. معضلی که اگرچه در دهه شصت در حال روایت شدن است اما بیشتر مربوط به دو دهه اخیر انقلاب است.

با این وجود، مصلحت اگرچه در سینمای سیاسی ایران نوعی حرکت روبه جلو است و پرداختن به این موضوعات پیچیده جای تشویق دارد اما تاحدودی از صورت مسئله واقعی دورافتاده؛ مصلحت آنجاست که بین انتخاب خوب و خوب‌تر و بد و بدتر قرار گرفته باشیم، نه مابین حق و ناحق و یا عدالت و بی عدالتی؛ اینجا فسادی رخ داده که باید با عدالت با آن رفتار کرد و اگر بازپرس پرونده کنجکاوی به خرج نمی‌داد یا همسر مأمور کمیته برای استمداد به وی رجوع نمی‌کرد، پرونده مسیر بی‌عدالتی را طی می‌کرد.

در واقع روح حاکم بر کاراکترهای فیلم پذیرش و اجرای بی‌عدالتی است و همگان به راحتی آن را می‌پذیرند حتی اگر این بی‌عدالتی از زبان شخصیت روحانی فیلم(حاج آقا لشگری) مصلحت تعریف شود، بازهم  مناقشه مصلحت اشتباه است بلکه مناقشه بر سر حق و ناحق است؛ شاید بهمین دلیل است که علیرغم گره‌ی محکم و هیجان فیلم  و نشان دادن گروه فاسد داستان در لحظه پیروزی، گره گشایی  ضعیف انجام می‌شود و شخصی که گمان می‌رود خودش ناقض عدالت است ناگهان به شکل قهرمان ظاهر شده و مصلحت را اجرای عدالت معرفی می‌کند! اینجاست که می‌گوییم مناقشه‌ای بر سر مصلحت رخ نداده چراکه گروه فاسد از ابتدا با مخفی کردن ماجرا از چشم پدر قاتل و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر قتل، به بی عدالتی و فساد اصرار دارند نه تلاش برای حل و فصل آن به روشی مصلحت‌گونه.

می‌توان نقدهای بیشتری بر مصلحت انجام داد اما علی‌رغم همه ضعف‌ها و نقدها، گام مثبتی برای بیان آن اشکالات حکمرانی و بایدهای نظام از جمله عدالت است و ورود به این نوع داستان‌ها به زبانی که نه رادیکال و سیاه‌نمایی باشد و نه سفارشی و عوامانه، باید به فال نیک گرفت. 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بی عدالتی آیت الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۴۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد  و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالش‌هایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.

وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.

اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.

وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم  رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.

تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت:  اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.

وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

این خبر تکمیل می‌شود ...

آرش خلیل خانه